أبو حفص طلب من الجنرال اسماعيل العماري الاستفادة من المصالحة الوطنية»

فتحت، أمس، محكمة جنايات العاصمة، ملف الإرهابي المصري «ياسر سالم» المكنى «أبو جهاد» وشركاؤه «ح.ن.محمد» و«ل.عواد»، المتابعون بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة والمشاركة في عمليات اغتيال أفراد الجيش ومصالح الأمن والتقتيل والمشاركة في عملية الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة وعدم التبليغ عن جماعة إرهابية والمساس بأمن الدولة وتموين وتمويل الجماعات الإرهابية والإشادة بالأعمال الإرهابية والتزوير واستعمال المزور، حيث عرفت جلسة المحاكمة غياب المتهم «ياسر سالم» الذي استنفد عقوبته وحوكم مجددا غيابيا، باعتبار أن ملف الحال عاد من المحكمة العليا بعد الطعن بالنقض.

كشفت جلسة محاكمة كل من الإرهابيين «ح.ن.محمد» و«ل.عواد» شركاء الإرهابي المصري «ياسر سالم»، عن حقائق مثيرة تتعلق بالعشرية السوداء التي عاشتها الجزائر سنوات التسعينات، حيث صرح المتهمان أن أمير كتيبة «الهمام» المكنى «أبو حفص» كان يتفاوض مع الجنرال الفريق «إسماعيل العماري»، رئيس جهاز المخابرات الجزائرية سابقا، لتسليم عدد من الإرهابيين الذين أرادوا الاستفادة من العلاج بعد إصابتهم في اشتباكات مسلحة تحت غطاء المصالحة الوطنية، باعتبار أن اسماعيل العماري كان له دور فعال في إنجاح مسعى السلم والمصالحة الوطنية بين الإسلاميين والسلطة، من بينهم المتهم في الملف «ح.ن.محمد»، غير أن مصالح الأمن أوقعت به رفقة «ل.عواد» و«أبو جهاد» بعد مكوثهم أربعة أشهر ضمن الجماعة السلفية للدعوة والحماة تحث إمارة «سليم الأفغاني» في مدينة شرشال.

وصرح المتهم «ح.ن.محمد» خلال استجوابه من طرف هيئة محكمة الجنايات، أن أمير كتيبة «الهمام» قد اقترح عليه رغبته في العلاج بعد تعرضه إلى إصابة وطلب إيصال رسالته إلى الجنرال العماري حتى يتكفل به، بعدما ضغطت عليه جماعته الإرهابية وأمهلته مدة شهر للعودة للجبل، حيث كان الأمير «أبو حفص» في تنسيق وتفاوض مستمرين مع الجنرال العماري، كما أنهى المتهم الجدال القائم حول قيام عناصر الجيش الشعبي الوطني بارتكاب مجازر ضد مدنيين، حيث أفاد ذات المتهم بأن الإرهابيين كانوا يرتكبون مجازرهم مرتدين البزة العسكرية التي كانوا يستولون عليها في هجومهم على ثكنات عسكرية لإيهام الرأي العام المحلي والدولي بتورط المؤسسة العسكرية، كما كشف عن التحاق أربعة عسكريين بالتنظيم الإرهابي.

ونسب أيضا للمتهم أنه التحق بالتنظيم الإرهابي سنة 1997 بكتيبة «الطلبة» وبمشاركته في عدة عمليات إرهابية، منها اغتيال 25 عسكريا والاستيلاء على ٧ رشاشات وكمية كبيرة من الذخيرة الحية في هجوم على ثكنة بغليزان، وفي تاريخ 05 نوفمبر 1999 شارك في هجوم على ثكنة بعين طالب أسفر عن مقتل عسكريين، ليلتحق بعدها بكتيبة «الفتح» النشطة بجبال زكار في عين الدفلى، ثم تنقل رفقتها إلى تسيمسلت وشارك في عمليتين، كما تم تزويده بسلاح ناري عبارة عن بندقية صيد، قبل أن يتراجع خلال الجلسة عن تلك التصريحات ويؤكد أن دوره في الجبال هو نقل الماء وطحن القمح وتدوين العمليات الإرهابية. أما المتهم «ل.عواد»، تبين خلال إدلائه بتصريحاته أنه التحق بالجبال سنة 1994 تحت إمارة «قادة بن شيحة» وشارك في عدة هجومات، منها اغتيال 80 عسكريا بمدينة «تلاغ» في سيدي بلعباس والمشاركة في كمين ضد عسكريين بجبال الربطة بولاية غليزان، كما توجه رفقة 300 إرهابي إلى الحدود التونسية.

وعلى ضوء هذه التصريحات، التمس النائب العام المؤبد ضدهما وضد «أبو جهاد» 10 سنوات سجنا.

المصدر

تعليقات