أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، السبت، بالجزائر أنه سيتم إطلاق أشغال إنجاز 50 حظيرة صناعية قبل نهاية الثلاثي الاول من 2017.

وقال بوشوارب في مداخلته خلال اجتماع الحكومة بالولاة الذي يجري بقصر الأمم (نادي الصنوبر) أن الـ50 حظيرة صناعية ستوزع على 39 ولاية على مساحة إجمالية تقدر بـ 12.000 هكتار.

وكشف أن قطاعه سيواصل برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات الموجودة، مضيفا في هذا السياق أنه تم إطلاق 167 عملية إعادة تأهيل بمبلغ إجمالي يقارب 20 مليار دج من بينها 161 عملية موزعة

عبر كل الولايات تم الانتهاء منها.

وبيّن الوزير أنه تم وضع تحت تصرف الولايات جهاز مبسط لمعالجة طلبات الحصول على الأراضي وفقا لشبكة تقييم تم إعدادها بحسب شروط اقتصادية، إضافة إلى تسهيل تمويل تكاليف الحصول عليها من خلال التنازل وإجراء تقليص الاتاوات بحسب المناطق.

وأوضح بوشوارب أن هذه التدابير سمحت بالانتقال من 1.228 مشروع مصرح به في 2013 الى 2.043 مشروع في 2015 أي بارتفاع بـ 60 بالمائة خلال 3 سنوات.

وحول توزيع الاستثمارات عبر التراب الوطني وعكس تمركزها في المناطق الشمالية، قال الوزير إن مناطق الهضاب العليا والجنوب تعرف حيوية إيجابية بانتقال المشاريع المصرح بها من 410 مشروع في 2013 الى 742 في 2015.

ولدى تطرقه للتقرير العالمي حول مناخ الاعمال الصادر مؤخرا عن البنك العالمي، اعتبر بوشوارب أن وضع هذه التدابير التشجيعية من طرف الحكومة حيز التنفيذ سمح بتحسن مشجع بما أن الجزائر أحرزت تقدما في هذا التصنيف منذ 10 سنوات من خلال ربحها لسبع مراتب.

وبيّن أنه فيما يخص بعض مؤشرات البنك العالمي فقد حققت الجزائر تطورا معتبرا، وذلك على غرار مؤشر رخصة البناء الذي حقق تقدما بـ42 مرتبة منتقلة من المرتبة 199 إلى 77 ومؤشر دفع الضرائب والرسوم الذي تقدم بـ 15 مرتبة ومؤشر الربط الكهربائي الذي تقدم بـ12 مرتبة.

وأضاف أن تقرير البنك العالمي يظهر الجزائر كأحد البلدان التي أدرجت أكثر الاصلاحات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في 2016.

وقال الوزير إن هناك حاليا إصلاحات “أكثر عمقا” تجعلنا نتوقع “تطورات أهم” خلال التصنيفات القادمة.

وأشار إلى وضع بوابة إلكترونية لإنشاء المؤسسات ستدخل حيز الخدمة قريبا بعد مرحلتها التجريبية إضافة إلى عصرنة الجمارك ودخول الشبابيك الموحدة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الخدمة.

وتطرق الوزير إلى مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سيعرض ويناقش هذا الاسبوع في البرلمان.

المصدر

تعليقات