قررت السلطات العمومية تجميد إنجاز 189 سوقا مغطاة وإلغاء 12 آخر عبر التراب الوطني بسبب القيود المالية التي فرضها هبوط أسعار النفط.

حسبما كشفه لوأج مسؤولون بوزارة التجارة. واوضح المسؤولون انه “تبعا لتراجع اسعار النفط, اتخذت الحكومة اجراءات لتقييد الميزانية قصد ترشيد النفقات. وفي هذا الاطار, تقرر تجميد المشاريع التي لم يتم البدء فيها”. وتمثل هذه المشاريع التي يقدر عددها ب 201 مشروعا بين مجمد وملغى, نسبة 69 % من البرنامج المقرر للخماسي 2015-2019 والذي يتضمن أساسا 291 سوق مغطاة. ويهدف هذا البرنامج الذي سخر له غلاف مالي ب10 ملايير دج كمساهمة للدولة, إلى القضاء على الاسواق غير الشرعية وفضاءات التجارة الموازية وتحسين مسارات توزيع الخضر والفواكه وخلق مناصب الشغل. وفي أغسطس 2012 شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتعاون مع وزارة التجارة في عملية واسعة للقضاء على الاسواق الفوضوية التي تتسبب في خسائر جبائية كبيرة.

 

 

 

المصدر

تعليقات