أبدى نواب المجلس الشعبي الوطني تحفظات عديدة حول الرّسوم و الضرائب الجديدة التي يفرضها قانون المالية الجديد، و دعوا خلال مناقشتهم للقانون إلى إيجاد حلول أخرى للأزمة المالية بعيدا عن جيوب المواطن.

و عبر بعض النواب في تصريح للإذاعة الجزائرية رفضهم تحميل المواطن وحده دفع ثمن الأزمة المالية واصفين الضرائب و الزيادات التي حملها قانون المالية 2017 بالحلول السهلة و أكدوا سعيهم لإدخال التعديلات اللازمة من اجل تخفيفها.

و قال النواب، أن قانون المالية 2017 جاء بنظرة ثلاثية تحمل الكثير من التحدي و يصب في خدمة المشروع الاقتصادي الجديد الذي سطرته الدولة من خلال توسيع الوعاء الضريبي و تشجيع الاستثمار.

و كان وزير المالية حاجي بابا عمي قد صرح لدى عرضه أمس الاثنين مشروع قانون المالية 2017 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن المشروع اعتمد على تسقيف النفقات العمومية للدولة بهدف ترشيد النفقات و الحد من مضاعفة عجز الميزانية، مؤكدا انه تم تخصيص ميزانية عامة قدرها 6883 مليار دينار بانخفاض قدرة 8.4 بالمائة في نفقات التجهيز و ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في نفقات التسيير على أساس سعر مرجعي للنفط ب50 دولار للبرميل، و توقع الوزير ارتفاعا ب 11 بالمائة في الإيرادات الجبائية خارج المحروقات خلال الفترة 2017/2019 .

 

 

 

المصدر

تعليقات