أعلن 14 محاميا من مختلف الولايات، استعدادهم لتقديم خدماتهم للفريق محمد مدين المدعو توفيق مدير جهاز الاستعلام والأمن السابق، في حال قرر مقاضاة الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بسبب التصريحات التي أطلقها في حقه قبيل رحيله من أمانة الأفلان.

ووقع المحامون الـ14، الأحد، على إعلان، نقله موقع “كل شيء عن الجزائر”، أكدوا فيه انضمامهم إلى مسعى كان أطلقه 10 محامين في 30 أكتوبر الماضي، أعلنوا فيه عزمهم الوقوف إلى جانب الجنرال توفيق في قضيته ضد سعداني، عقب التصريحات الخطيرة التي أطلقها الأخير في حق مدير الاستعلام والأمن السابق.

وينتمي المحامون الـ14 إلى مكاتب في ولايات الجزائر، بجاية، تلمسان، قسنطينة، البليدة، بومرداس، المسيلة والبويرة.

وجاء في إعلان المحامين إنه “يجب أن يتحمل عمار سعداني مسؤولية تصريحاته أمام العدالة”، وأكدوا “نعلن وضع خدماتنا تحت تصرف الجنرال توفيق في جميع الإجراءات القضائية التي ينوي اتخاذها”.

وأضاف هؤلاء “مثلما تم تداوله الرأي العام، علمنا من زملائنا المحامين، بالنية الشجاعة للفريق توفيق تقديم شكوى قانونية ضد سعداني، ليس للدفاع عن شخصه فحسب، إنما دفاعا عن المؤسسة الأمنية التي كان رئيسا لها، بعد التشهير الذي جاء في تصريحات سعداني ضده”.

وكان 10 محامين من العاصمة، قد أعلنوا في 30 أكتوبر الماضي، عزمهم الوقوف إلى جانب الجنرال توفيق في قضيته ضد سعداني، عقب التصريحات الخطيرة التي قال المحامون إنها لا تمسه هو شخصيا بل تسيء للمؤسسة العسكرية ككل وفي مقدمتها جهاز الاستعلام والأمن “دي أر أس”، لذلك “كان لزاما رفع الملف صوب العدالة للفصل فيه حتى يزول اللبس وينال كل واحد جزاء ما صنع”، حسب ما أورده موقع “كل شيء عن الجزائر”.

وقال المحامون المنضوون تحت لواء هذا التكتل، إن “إطلاق هذه المبادرة جاء دفاعا عن الجزائر من أن يصيبها (عار) التصريحات اللامسؤولة لبعض السياسيين في إشارة منهم إلى “كلام سعداني السابق في حق الجنرال توفيق ورئيس الحكومة الأسبق بلخادم”. وعلق المتحدثون “نشعر بالخجل جراء هذه الحوادث غير المسؤولة” و”المحرضة على الفتنة”.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن الجنرال توفيق المدير السابق لجهاز المخابرات، يرغب في رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، على خلفية التصريحات التي أطلقها ضده واتهمه بالوقوف وراء أحداث غرداية وعين صالح وورڤلة وتڤرت.

وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، هاجم في 5 أكتوبر الماضي، الفريق محمد مدين، وحمّله مسؤولية متاعبه، مؤكدا أنه “هو من حرر بيان مجموعة الـ14 التي تضم مجاهدين وشخصيات تاريخية، تدعو إلى إبعاده أي سعداني من على رأس الحزب”.

واتهم سعداني الفريق محمد مدين بالوقوف وراء الناشط السياسي، رشيد نكاز، وتحريكه.. موضحا أن قائد جهاز الاستخبارات السابق هو من حرض نكاز على الترشح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014، من أجل “التشويش” على حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأنه هو أيضا من يحرضه على الذهاب إلى فرنسا من أجل “النبش والبحث عن ممتلكات المسؤولين الجزائريين في فرنسا”.

وذهب سعداني إلى أبعد من ذلك حين وصف الفريق مدين بأنه “رأس حربة ضباط فرنسا السابقين في الجزائر”.

وفي ديسمبر 2015، قال المحامي ميلود براهيمي، إن الفريق المتقاعد محمد مدين، مسؤول جهاز الاستعلام والأمن سابقا، طلب منه إبلاغ الرأي العام تبرؤه من كل التصريحات التي يدعي فيها أصحابها نقل كلام على لسانه.

وأوضح براهيمي، في تصريح صحفي، أن الجنرال توفيق أبلغه انزعاجه من الكلام المنسوب إليه من بعض الشخصيات التي تتحدث في وسائل الإعلام.

وأضاف: “الجنرال توفيق أعلمني أنه لا يريد أن يدخله البعض في مشاكل لا تخصه، وأنه لما يريد الحديث فإنه يعرف الطريق التي يتخذها”.

جاء ذلك بعد إجراء النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، مقابلة تلفزيونية، ذكر فيها معلومات عن قضايا الفساد ونسب مصدرها إلى الجنرال توفيق.

المصدر

تعليقات