أصدر اليوم الديوان الوطني للإحصائيات نتائج تحيقه فيما يخص متوسط الأجور وطنيا التي مفادها أن متوسط الراتب الشهري الصافي بلغ 39.200 دج في سنة 2015، في حين تفوّق القطاع العام على القطاع الخاص في توفير احسن الأجور للعمال.

و حسب وكالة الانباء الجزائرية فإن التحقيق أوضح أن القطاع العمومي يمنح أجورا تفوق القطاع الخاص بأكثر من 25 بالمائة مشيرا إلى أن متوسط الراتب الشهري في القطاع العام بلغ 54.700 دج مقابل 32.100 دج في القطاع الخاص.

وسجّل الراتب الشهري الصافي المتوسط ارتفاعا بـ8ر3 بالمائة مقارنة مع سنة 2014 حيث كان مقدرا بـ37.800 دج مع العلم ان الراتب الشهري الصافي المتوسط يتكون من الراتب الخام الذي تخصم منه الضريبة على الدخل العام، واقتطاعات الضمان الاجتماعي و التقاعد.

و تأتي هذه الأرقام بعد تحقيق سنوي على الرواتب أجراه الديوان لدى 581 مؤسسة عمومية و 252 مؤسسة خاصة الموظفة لعشرين شخص او اكثر مستثنيا في ذلك القطاع الاداراي و قطاع الزراعة.

واستنادا إلى نفس الدراسة، يمثل الاجر القاعدي في سنة 2015 ما متوسطه 60 بالمائة وتمثل العلاوات و التعويضات 40 بالمائة المتبقية.

و ترتفع نسبة العلاوات و التعويضات قليلا عن نسبة الراتب القاعدي في القطاع العام (8ر50 بالمائة) و هذا راجع إلى تأثير قطاعي النقل و التجارة حيث ان نسبة العلاوات و التعويضات فيهما تفوق بوضوح نسبة الأجر القاعدي ( أكثر من 54 بالمائة).

ولكن في القطاع الخاص يمثل الأجر القاعدي 66 بالمائة من الراتب الخام: حيث أن نسبة الأجر الأساسي معتبرة فيما يخص وظائف الفندقة و المطاعم (91 بالمائة) و أيضا وظائف القطاع المالي (78 بالمائة).
قطاع المحروقات و المالية يدفع أفضل للعمّال

واكدت نتائج التحقيق مرة أخرى أن قطاع النفط (انتاج و خدمات المحروقات) وقطاع المالية (البنوك و التأمينات) يدفعان أحسن الأجور، حيث يصل متوسط مستوى الاجر إلى 100.500دج في الشهر في قطاع النفط و 59.200دج في المالية (البنوك و التأمينات). بالمقابل تبقىاجور قطاع البناء في ادنى مستوياتها حيث قدر متوسطها بـ 29.900 دج/ الشهر يشير الديوان الوطني للاحصائيات.

وأشار الديوان إلى الفارق الكبير في أجور نفس المنصب عند اختلاف القطاعات حيث يتضاعف ثلاث مرات في بعض الأحيان مستدلا في ذلك بأجر عون التنفيذ في القطاعات المرتبطة بالمحروقات ونفس المنصب في قطاع الصحة حيث يقدّر الأول بـ 68.700 دج و الثاني بـ23.400 دج.

وأرجع الديوان المستوى المرتفع نسبيا لاجور القطاع العام إلى”وجود شركات عمومية هامة فيما يخص تشكيلة موظفيها مع نظام رواتب محفز”.

اما الاجرالصافي في القطاع الخاص فافاد الديوان الوطني للإحصائيات ان الانشطة الخاصة بالمالية تقدم احسن الاجور بـ73.200 دج اي 3ر2 مرة اعلى من الاجر المتوسط الشهري الاجمالي للقطاع الخاص الوطني.

وعكس ذلك فاجراء القطاع الخاص في شعبة” المناجم و المحاجر و انشطة العقار وخدمات الشركات” اقل رواتب بأجور شهرية متوسطية مقدرة على التوالي بـ25.700 دج و 27.500 دج.

المصدر

تعليقات