في وقت كان ينتظر تحسين خدمات الهاتف والإنترنت وفي خضم الجدل القائم حول مشروع قانون البريد وتكنولوجيات الاتصال، فإن أعباء جديدة ستضاف للمواطن مع إقرار تدابير جبائية جديدة ستمس الخدمات الهاتفية وشبكة الإنترنت.

فمن جهة، تم إقرار في مشروع قانون المالية 2017 لثاني مرة رفعا للرسم المفروض على التعبئة الهاتفية للدفع المسبق التي تنتقل من 5 في المائة إلى 7 في المائة. فالرسم الذي فرض في 2009 عبر قانون المالية التكميلي 2009 في مادته 32، كان يقع على عاتق المتعاملين. وأثار الإجراء حينها جدلا كبيرا، خاصة أن الواقع أبان عن تحمل المواطن عموما لأعباء إضافية، من خلال فرض مختلف الباعة ثمنا إضافيا مقابل التعبئة الإلكترونية، معتبرين أن الهامش المقدم من قبل المتعاملين الذين يقدمون بطاقات التعبئة أو التعبئة الإلكترونية ضعيف، ما يستلزم إضافة مبلغ على عملية التعبئة. ورغم التحذيرات التي تم إطلاقها، فإن هذه الممارسة أضحت قاعدة، ونفس المنحى برفع الرسم على الإنترنت النقال.

بالمقابل، فإن الزيادة في الرسم ستمثل عبئا إضافيا على المتعاملين الذين يتعين عليهم أيضا التعامل مع هذه الزيادات، فحسب تقديرات الموزعين لعمليات التعبئة، فإن الهامش الذين يستفيدون منه من هذه العمليات لا يتعدى 2 في المائة، ومن شأن هذا التغيير في الرسم أن يطرح مشكل الهامش مجددا، وفي حالة تعديل أو تغيير الهامش، فإن سعر التعبئة يمكن أن يرتفع. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن ارتفاع الرسم على القيمة المضافة من 17 إلى 19 في المائة، ستنجر عنه أيضا زيادات في العديد من الخدمات منها الإنترنت والهاتف.

تجدر الإشارة إلى أن عدد مشتركي النقال بالجيلين الثاني والثالث تجاوز، خلال السداسي الأول من 2016، سقف 44.5 مليون مشترك، برقم أعمال تجاوز عتبة 100 مليار دينار، كما تسجل الجزائر 3.4 مليون مشترك في الهاتف الثابت، أما حظيرة مشتركي الإنترنت فإنها انتقلت من 10.1 مليون مشترك في 2014 إلى 21.4 مليون مشترك نهاية الثلاثي الأول من 2016، منها 19 مليونا في الإنترنت النقال و1.89 مليون في الإنترنت ذات التدفق العالي و554.903 مشترك في الجيل الرابع.

المصدر

تعليقات