تتضمن بطاقة التّرقيم الإلكترونية للسيّارات التي ستدخل حيز الخدمة في 2017، رقما وطنيا موحدا للسيارات، وشريحة تتضمن معلومات عن العربة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بالجزائرالعاصمة، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي.

وقال بدوي في ردّه على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة يتعلق بازالة رقم الولاية من لوحات ترقيم السيارات أن بطاقة الترقيم الإلكترونية للعربات الّتي ستدخل حيز الخدمة خلال الثلاثي الاول من سنة 2017 تتضمن ترقيما وطنيا موحدا للسيارات شبيه برقم التعريف الوطني للمواطن. ويوضع هذا الرّقم حسب الوزير في السنة الاولى من دخول السيّارة ة حيّز الإستعمال، وهو رقم لن يتغير حتى في حالة بيع السيارة خارج إقليم ولاية مالكها. وأضاف أنّ هذا الترقيم يتضمن 6 أرقام وحروف موحّدة لاعلاقة لها بالمعلومات الشّخصية عن مالك السيارة ومكان إقامته. موضّحا أنّ الترقيم الخاص بالولايات سيتم الإستغناء عنه في هذه البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريحة تتضمن تطبيقات فحص السيارات وتأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود.
وبعد أن اوضح أن برنامج وزارته الجاري تنفيذه في مجال الإدارة الإلكترونية قطع أشواطا كبيرة . أشار إلى أن هذه البطاقات ستنتج بسواعد جزائرية من خلال الشراكة مابين القطاع العام والخاص. واكد بدوي أن عملية صياغة القوانين لاتخضع لاعتبارات ما أو تمييز عنصري أو جهوي او عرقي اوجنسي بل تأتي بصفة عامة ومجردة. مستشهدا بالدستور الذي ينص على أنّ كل المواطنين سواسية أمام القانون.

المصدر

تعليقات