عززت صباح اليوم، قوات الأمن من تواجدها أمام مقر المجلس الشعبي الوطني وشنّت حملة إعتقالات لمحتجين كانوا بصدد تنظيم وقفة للتكتل النقابي أثناء مناقشة النواب لقانون التقاعد.

وعلمت سبق برس أن الشرطة قامت بإعتقال قيادات نقابية قبل توجهها إلى مكان الإحتجاج وسط العاصمة، كما تم تطويق مقر الإتحاد العام للتربية والتكوين قرب ساحة أول ماي حيث يتواجد عشرات الأساتذة الّذين قدموا من عدة ولايات للمشاركة في الوقفة. ويطالب التكتل النقابي بالتراجع عن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون التقاعد، خصوصا إلغاء التقاعد النسبي الذي برره الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالظروف الإقتصادية التي تمر بها البلد جراء إنهيار أسعار البترول.

وشن التكتل النقابي الذي يضم نقابات التربية والصحة ومستخدمين في الإدارات العمومية إضرابا عن العمل ليومين متتاليين في الأسابيع الفارطة من أجل إجبار الحكومة على التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، غير أن تصريحات المسؤولين أظهرت تمسكا بالقرار، إذ شرع نواب البرلمان اليوم في مناقشة التعديلات حيث ينتظر أن تتم المصادقة عليه بالأغلبية وهو ما ينذر بتصاعد الإحتجاجات في ظل عدم توصل الحكومة لإقناع النقابات بجدوى الإجراء.

المصدر

تعليقات