تعتزم الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه “عدل” توزيع أزيد من 37 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار قبل نهاية العام الجاري 2016, حسبما أعلنه اليوم الاثنين بالجزائر مديرها العام محمد طارق بلعريبي.

وأوضح بلعريبي في مداخلة له خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن أن وكالة عدل تسعى لتسليم جميع السكنات التي أطلقتها في 2013, حيث ستوزع ما بين 37 إلى 38 ألف سكن قبل نهاية ديسمبر في عدة ولايات من بينها الجزائر العاصمة, وهران, عنابة, قسنطينة, سطيف وباتنة.

وستوجه هذه السكنات إلى مكتتبي 2001-2002 وكذا المكتتبين المسجلين الكترونيا في 2013 في بعض الولايات على غرار ما تم الأسبوع الماضي في خنشلة أين سلمت مفاتيح الشقق لجميع المكتتبين الجدد (عدل2) في الولاية.

وأكد بلعريبي أن جميع المكتتبين 2001-2002 سيتحصلون قبل نهاية العام الجاري على قرارات التخصيص المسبق على الأقل مضيفا أنه سيتم الانتهاء من جميع المشاريع المخصصة لهم بغضون مارس 2017 لتطوي بذلك وكالة عدل ملف المكتتبين القدامى نهائيا.

وسيسمح ذلك لوكالة عدل بالتقدم في العملية التجارية الخاصة بمكتتبي 2013, يضيف المدير دون ذكر تاريخ محدد لدفع الشطر الثاني لمكتتبي العاصمة.

ووفقا الحصيلة التي عرضت خلال اللقاء التقييمي, فقد أطلقت وكالة “عدل” إلى غاية 30 سبتمبر الماضي 205.828 وحدة أي 89% من برنامجها الذي يتضمن لغاية الآن230.000 وحدة.

ولم يتبق للوكالة سوى 24.172 وحدة قبل الانتهاء من الإطلاق الكلي لبرنامجها, حسب بلعريبي الذي أكد أن غالبية هذه السكنات توجد حاليا في مرحلة الدراسة أو اختيار مؤسسات الانجاز.

وفي هذا الإطار, كشف المدير أنه تم رفع صفقات بالتراضي لانجاز 13.600 سكن بصيغة البيع بالإيجار إلى الحكومة قصد المصادقة عليها.

وفي الأشهر التسع الأولى ل2016, قامت وكالة عدل بإطلاق مشاريع لانجاز 31.200 وحدة فضلا عن تسليم 8.553 وحدة.

وارتفع هذا العدد إلى 10.436 وحدة تم تسليمها قبل نهاية الأسبوع الماضي.

وتحصي الوكالة 81.833 مكتتبا مسجل في 2001 و2002 وكذا 442.642 مكتتبا مسجلا في 2013 عبر موقعها الالكتروني, أي بإجمالي 524.475 مكتتب.

 

 

 

 

المصدر

تعليقات