تحضر وزارة النقل لمرسوم تنفيذي جديد يشدد العقوبات ضد “الركاب الحراقة” الذين يتهربون من دفع تذاكر التنقل عبر وسائل النقل العمومية على غرار القطارات والترامواي،والنقل الحضري “إيتوزا”، حيث يتعرض المخالفون لمتابعات قضائية من طرف مؤسسة النقل المعنية مع رفع الغرامة المالية إلى 1000 دج.

كشفت مصادر “الشروق” أن المرسوم التنفيذي سيكون جاهزا قبل مارس 2017، ويسمح هذا المرسوم، للمؤسسات باتخاذ إجراءات ردعية ضد كل الركاب “المحتالين” الذين تهربوا من دفع حق تذكرة وسائل النقل العمومية على غرار القطارات والتراموي وحافلات النقل الحضري وشبه الحضري، حيث سيتم رفع الغرامة المالية إلى 1000 دج بدلا من 100 دينار ضد المخالفين ومنح المؤسسة حق المتابعة القضائية.

في السياق، قال المدير المركزي للنقل البري بوزارة النقل سليم صالحي قال لـ”الشروق”، الإثنين، أن الوزارة تعمل على إصدار مرسوم تنفيذي يمنح المؤسسات باتخاذ إجراءات ردعية ضد كل مسافر تهرب من دفع حق التذكرة، معتبرا أن مثل هذه السلوكيات منافية للأخلاق العامة والحفاظ على الصالح العام، وسبب خسائر كبيرة لمؤسسات النقل.

وأضاف صالحي أنه لحد الآن تم تدعيم وسائل النقل العمومية، خاصة القطارات والترامواي بأعوان الرقابة، من أجل وضع حد للركاب “الكلوندستان”، إن صح التعبير يقول محدثنا، أو المتهربين من تسديد تكلفة التذكرة، ولم يمنع الاستنجاد بأعوان الأمن عند محطات التوقف وهذا لوقف الخسائر الكبيرة التي تتكبدها هذه المؤسسات جراء هذه التصرفات.

وحسب الأرقام التي تحوز عليها “الشروق”، فإن الترامواي يعتبر أكبر وسيلة نقل يتهرب فيها مسافرون من دفع ثمن التذكرة، حيث تجاوز عدد الجزائريين الذين تعرضوا لمتابعات من أجل تسديد غرامات مالية من قبل مؤسسة تسيير الترامواي بكل من العاصمة ووهران وقسنطينة أكثر من 350 ألف شخص، تم ضبطهم من قبل أعوان المراقبة التابعين للمؤسسة، وحسب المصادر ذاتها فإن هذا الرقم لا يعبر فعلا عن حجم الخسائر الحقيقية، لأن الكثير من المسافرين لا يقعون في أيدي أعوان الرقابة ويتمكنون من الانتقال بحرية بين المحطات دون دفع حق النقل.

بالمقابل، فند المدير المركزي للنقل البري بوزارة النقل سليم صالحي الترخيص للناقلين الخواص بسن زيادات في تسعيرة النقل، معتبرا بأن الحديث عن الزيادات في الوقت الحالي من السابق لأوانه، حيث من المقرر أن يجتمع إطارات الوزارة بالشريك الاجتماعي بعد توقيع الرئيس بوتفليقة لقانون المالية قبل نهاية ديسمبر.

شرطة المترو وترامواي توقف 256 شخص تورطوا في عدة جرائم

أوقفت قوات الشرطة المختصة في تأمين النقل خلال الـ10 أشهر من السنة الجارية، 256 مطلوب قضائيا لتورطهم في قضايا مختلفة، 249 شخص حامل للمخدرات و103 أشخاص حملوا الأسلحة البيضاء المحظورة بمجموع 88677 عملية شرطة، فيما قامت بعدة عمليات شملت 75876 دراسة حالة معمقة، 520 مساعدة وإغاثة…

هذه الأرقام تترجم حسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها هذه الفرق التي تلقت تكوينا رفيعا في مجال شرطة النقل والدور الفعال في تأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم أثناء تنقلاتهم اليومية وفي المناسبات المختلفة، لاسيما أن عددا كبيرا من المواطنين يستعملون الميترو والترامواي في تنقلاتهم اليومية لتفادي الازدحام وربح الوقت وكذا لما تتوفر عليه الوسيلتان من خدمات أمنية في مستوى تطلعات المواطن.

وأكد رئيس خلية الاتصال والصحافة عميد أول للشرطة اعمر لعروم، أن مهام شرطة تأمين النقل تختلف مميزاتهما العملية عن مهام مصالح الشرطة الأخرى، لذلك تم تكوين قوات مختصة من الجنسين تعززت بها مختلف المحطات الموزعة بالولايات التي تتوفر على هاتين الوسيلتين، معتبرا تواجد قوات الشرطة الدائم بهذه المرافق يبعث في نفوس المواطنين الطمأنينة والسكينة.

 

 

 

 

 

المصدر

تعليقات