تمر ميانمار حاليًا بأزمة إنسانية هائلة, حيث يسارع الآلاف من عرقية الروهينجا بالفرار هربًا من الاضطهاد، تحملهم قوارب مكتظة إلى البلاد المجاورة؛ فمنها ما تكون بالكاد قادرة على مساعدتهم، أو أخرى لا تعبأ بهم في حقيقة الأمر.

الأسئلة التالية قد تكشف لك شيئًا عن طبيعة الأزمة:

من هم الروهينجا؟

الروهينجا هم أقلية عرقية مسلمة, في دولة ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

يرفض غالبية أعدائهم الاعتراف بهذا الأمر، أي بكونهم يشكلون أقلية عرقية مميزة داخل ميانمار، إذ يدّعون بدلًا من ذلك أن الروهينجا ينحدرون من أصل بنغالي ووجودهم داخل ميانمار ما هو إلا نتاج لحركة الهجرة غير الشرعية. أما الروهينجا أنفسهم فيؤكدون أنهم من سكان ما قبل الاستعمار في ولاية راخين (آراكان) بميانمار. وحسبما ذكر معهد الشرق الأوسط، فإن أول ظهور لمصطلح الروهينجا كان في عام 1799.

لماذا يفرُّ الروهينجا من ميانمار؟

يواجه الروهينجا عنفًا مستمرًا، كما يعانون من انعدام احتياجاتهم وحقوقهم الأساسية كالحصول على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل, حيث يعيشون في مناخ من التمييز العنصري؛ نظرًا لرفض ميانمار الاعتراف بهم كمواطنين. لكن هذه الظروف ليست جديدة, فما بين مايو 1991 ومارس 1992, فرّ أكثر من 260,000 من الروهينجا خارج البلاد, بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي قام بها الجيش البورمي من مصادرة الأراضي والسُخرة والاغتصاب والتعذيب, انتهاءً بالإعدامات دون محاكمة, كما أوردت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في تقريرها عام 2013.

ولكن، إن كان هذا الوضع قائمًا منذ قرابة 25 عامًا؛ لماذا يُعاود الجميع الحديث عنه الآن؟

على الرغم من كون المشكلة ذات جذور قديمة, إلا أنها ازدادت سوءًا بشكل واضح في السنوات الأخيرة؛ حيث أدى انتقال ميانمار من حكومة يقودها العسكر, إلى أخرى أكثر ديموقراطية – نوعًا ما- إلى وقوع بعض من أسوأ أحداث العنف التي تعرض لها المسلمون هناك. كما سمحت الحكومة الوطنية ضمنيًّا بصعود حركة 969, وهم مجموعة من الرهبان البوذيين يشتهرون بتقديمهم مبررات أخلاقية لتبرير موجة من سفك الدماء الموجهة ضد المسلمين حسبما أوردت تقارير رويترز. ومنذ عام 2012, فرّ نحو 140,000 من الروهينجا تقريبًا, من شمال غرب ميانمار, وسط اشتباكات دامية مع الأغلبية البوذية.

لِمَ هذا العداء الشديد تجاه الروهينجا؟

كما هو الحال في كثير من الصراعات الحديثة، تعود جذور الاضطرابات الحالية إلى الماضي الاستعماري للبلاد، ففي 1826، ضمت بريطانيا الجزء الشمالي الغربي الحالي من البلاد، إضافة إلى الإقليم الذي يسكنه حاليًا من تبقى من مسلمي الروهينجا في ميانمار.

وبسبب قوانين الهجرة المتساهلة التي وضعتها الحكومة الاستعمارية البريطانية آنذاك؛ تدّفق المسلمون البنغال إلى الإقليم، كذلك عيّنت بريطانيا الأثرياء من جنوب الهند ممن عُرفوا بـchettyars (كان معظمهم من الدائنين ومقرضي الأموال) كمدراء ومشرفين على الإقليم الاستعماري الجديد ليحلوا بذلك محل الفلاحين البوذيين ذوي الأصل البورمي.

ولا تزال آثار تلك السياسات البريطانية تمثل إرثًا ممتدًا، كما توضح ” الإيكونوميست”:

“على مدى عقود، وقع الروهينجا ضحايا للتمييز العنصري والعنف الذي مارسه ضدهم كل من أعداء المسلمين الراخين، وهم مجموعة عرقية بوذية، وموظفو الحكومة المركزية، وواحدة من نقاط الاتفاق القليلة بين جماعة الراخين وبين الأغلبية العرقية البورمية هي كراهيتهم المشتركة للـ”بنغال”، وهي تسمية يطلقها كلاهما على الروهينجا بقصد الازدراء والإهانة”.

أضف إلى ذلك انتفاضة الروهينجا المطالبة بالانفصال بين عامي 1948 و1961 والتي باءت بالفشل، كذلك المخاوف الدائمة من الزحف والتعدّي الإسلامي على البوذيين، وأيضًا قانون المواطنة الصادر عام 1982، والذي “يضفي الشرعية أساسًا على التمييز ضد الروهينجا”، وفقًا لمعهد الشرق الأوسط.

ماذا عن دول الجوار؟ لماذا لا تؤويهم؟

أما دول الجوار المرشحّة – بطبيعة الحال- لإيواء نازحي الروهينجا فقد بدت غير راغبة ولا مرحبة بتوفير إقامة دائمة لهم، أو غير قادرة على ذلك. فقامت كل من ماليزيا وإندونيسيا بإبعاد مئات من الروهينجا الفارّين إليهما مع اداعاءات بأن القدرة المالية لهما لا تحتمل قبولهم، كما أشار إلى ذلك نائب وزير الداخلية الماليزي مؤخرًا بقوله: “علينا إرسال رسالة واضحة أنهم غير مُرحّب بهم هنا”، وبالمثل رفضت البحرية التايلاندية استقبال اللاجئين.

أما بنغلاديش، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، والتي آوت الروهينجا لسنوات بشكل غير رسمي، يتحدث مسؤولوها عن نية الحكومة إجلاءهم عن المخيمات الحدودية التي نزحوا إليها منذ عقود، وفي حقيقة الأمر لا يبدو ذلك مُستَنكرًا، فبنغلاديش واحدة من أكثر البلدان كثافة سكانية في العالم، كما تعاني اقتصادًا هشًّا وحكومة ضعيفة.

لماذا لا تفعل حكومة ميانمار شيئًا تجاه أزمة الروهينجا؟

سؤال جيد، وقد طرحه من قبل الدالاي لاما، والرئيس أوباما، ووزارة الخارجية الأمريكية وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة، كما وصف ديزموند توتو – رئيس الأساقفة- العنف ضد الروهينجا بأنه “إبادة جماعية بطيئة”، كذلك قارنها الملياردير جورج سوروس بعنف النازية ووحشيتها، لكن الأمر ليس بذات السهولة في بورما نفسها، إذ يشكّل اتخاذ موقف مضاد للأغلبية البوذية خطوة سياسية محفوفة بالمخاطر، يبدو ذلك جليًّا في بيان سابق صدر عن مكتب رئيس ميانمار ثين سين يشير فيه إلى حركة 969 المتطرفة والمعادية للروهينجا باعتبارها “مجرد رمز للسلام”! بل وحتى أونغ سان سو الحاصل على جائزة نوبل والذي حارب لعقود لأجل الديمقراطية والإصلاح في ميانمار بدا صامتًا ومتجاهلًا للأمر بشكل لافت ومثير للتساؤل.

 

 

 

المصدر 

تعليقات